حديث في دبي عن استقرار أسعار العقارات والإيجارات عند المستويات الجديدة
مصادر : الاتجاه الجديد للسوق مرهون بتوفر التمويل
حديث في دبي عن استقرار أسعار العقارات والإيجارات عند المستويات الجديدة
دبي-خاص الأسواق.نت
تحدثت مصادر عقارية في دبي أن المستويات السعرية الجديدة للعقارات والإيجارات في الإمارة أصبحت مستقرة عند المستويات التي هبطت إليها، وأن الحكم على تراجعها أكثر أو ارتدادها من جديد، مرهون بعودة النشاط التمويلي والدعم الحكومي.
وأشارت المصادر إلى " أن الصورة ستتضح أكثر خلال الفترة المقبلة للحكم على الاتجاه الجديد للسوق -التي تعيش مرحلة انتقالية لا يمكن أن يعكس الواقع الراهن صورتها الحقيقية".
وتراجعت أسعار العقارات، لا سيما الفخمة بنسبة كبيرة، وتشير تقارير إلى أنها تبلغ 60 % في بعض المشاريع، فإن المصادر رفضت تحديد نسب التراجع في مشاريعها، لكنها لم تنف هبوط أسعار العقارات وتراجع المبيعات، وكذلك هبوط قيم الإيجارات.
وتشير المعطيات الفعلية للسوق إلى أن كثيرا من العقارات تباع أو تؤجر بأسعار مغرية، خاصة تلك التي يعاني أصحابها من نقص السيولة.
استقرار لا كساد
ويقول المدير في وكالة البيع والشراء "روتس لاند" بدبي فادي بوش "نلاحظ استقرار الأسعار حاليا عند مستوياتها الجديدة الدنيا التي وصلتها منذ أربعة أشهر، وليس هناك حركة طلب كبيرة".
ويضيف في حديث لـ"الأسواق.نت" خلال معرض العقارات الدولي في دبي: "إن حجم مبيعات الشركات في دبي مرهون بخبرة الشركة ومحيط علاقاتها وإمكانياتها التسويقية، فهناك شركات لا تزال تحقق مبيعات جيدة في حين خرجت أخرى من السوق بشكل نهائي".
وانتقد المسؤول الذي يعمل في دبي منذ 10 أعوام تغطيات وسائل الإعلام للازمة وقال إنها "أثارت الرعب ونشرت ثقافة القلق بين الناس".
وقال فادي: "ليس هناك كساد عقاري، وإن السوق قد تتعافى خلال الفترة المقبلة إذا تدخلت الحكومة عبر خطة إنقاذ محكمة وبدأت البنوك بعمليات التمويل من جديد".
ويدور حديث في دبي عن قرب التدخل الحكومي لإنقاذ القطاع ودفعه إلى غرفة الإنعاش عبر خطة تبدأ بدمج الشركات الكبيرة وتسديد مبالغ مالية متأخرة لشركات الإنشاءات الكبرى وتوفير السيولة لجهات التمويل لتواصل عملية إقراض مشتري المساكن والمكاتب.
ماذا عن الإيجارات؟
وفي قطاع التأجير أكد مدير عقارات كونتينتال في دبي، بلال بسيسو "أن قيم الإيجارات تراجعت بمعدل وسطي يتراوح بين 15 و25 % في مناطق دبي بنسب متفاوتة، فبينما لم تتراجع في البرشاء مثلا أكثر من 5 %، بلغ التراجع حده الأعلى 25 % في مشروع "ديسكفري غاردنز" لكنه يطلب التريث بالحكم على الاتجاه الجديد للأسعار ويفضل الانتظار 3 أو 4 أشهر للحكم على الاتجاه الجديد للسوق.
وقال لـ"الأسواق.نت ": إن ما يحدث حاليا في السوق لا يعكس الصورة الحقيقية لما ستكون عليه في المستقبل؛ لأن حركة البيع والشراء محدودة ولا تعكس حالة التصحيح الحقيقية، كما أنه لا يمكن معرفة أن السوق المستقرة حالية ستتجه باتجاهها هبوطا أو صعودا".
ورأى بسيسو "أن الأمر مرهون بالتدخل الحكومي ومعاودة النشاط التمويلي".
لكن خبراء قالوا في أحاديث سابقة لموقعنا "إن سوق الإيجارات ستشهد المزيد من التراجع، وقد يبلغ 25 % خلال الأشهر المقبلة، عندما تنتهي المدارس وتدخل وحدات عقارية جديدة الطلب".
وحسب معلومات حصلت عليها الأسواق.نت من مصادرها" من المفترض دخول 241 مبنى في مشروع واحد هو مشروع "ديسكفري غاردنز" الذي طورته شركة "نخيل" سوق التأجير قبل منتصف العام الجاري"، وهو ما يدعم توقعات الخبراء بحدوث مزيد من تراجع أسعار الإيجارات بناء على معادلة العرض والطلب.
وحسب بسيسو، فإن الهبوط الحاد واضح في قطاع مساكن الموظفين، ثم المكاتب ومستودعات التخزين وأخيرًا القطاع السكني.
ترشيح هبوط الأسعار
وفي رأي آخر قال مدير عام عقارات ماغ، محمد نمر "ما دام السبب الذي دفع أسعار العقارات والإيجارات قائما -وهو غياب التمويل- فإن الأسعار ستستمر في الهبوط".
وأضاف في حديث لـ"الأسواق.نت" عبر الهاتف: "إن العقارات المسعرة بشكل سليم هبطت 20 % أما العقارات التي كانت تباع وتشترى في سوق المضاربات، ربما تراجعت 100% لأنها أسعار غير مدروسة وحقيقية".
وتوقع نمر أن تستمر هبوط أسعار عقارات التملك الحر، وكذلك قيم الإيجارات التي قال إنها قد تتراجع 20 % خلال الفترة المقبلة.
حديث في دبي عن استقرار أسعار العقارات والإيجارات عند المستويات الجديدة
دبي-خاص الأسواق.نت
تحدثت مصادر عقارية في دبي أن المستويات السعرية الجديدة للعقارات والإيجارات في الإمارة أصبحت مستقرة عند المستويات التي هبطت إليها، وأن الحكم على تراجعها أكثر أو ارتدادها من جديد، مرهون بعودة النشاط التمويلي والدعم الحكومي.
وأشارت المصادر إلى " أن الصورة ستتضح أكثر خلال الفترة المقبلة للحكم على الاتجاه الجديد للسوق -التي تعيش مرحلة انتقالية لا يمكن أن يعكس الواقع الراهن صورتها الحقيقية".
وتراجعت أسعار العقارات، لا سيما الفخمة بنسبة كبيرة، وتشير تقارير إلى أنها تبلغ 60 % في بعض المشاريع، فإن المصادر رفضت تحديد نسب التراجع في مشاريعها، لكنها لم تنف هبوط أسعار العقارات وتراجع المبيعات، وكذلك هبوط قيم الإيجارات.
وتشير المعطيات الفعلية للسوق إلى أن كثيرا من العقارات تباع أو تؤجر بأسعار مغرية، خاصة تلك التي يعاني أصحابها من نقص السيولة.
استقرار لا كساد
ويقول المدير في وكالة البيع والشراء "روتس لاند" بدبي فادي بوش "نلاحظ استقرار الأسعار حاليا عند مستوياتها الجديدة الدنيا التي وصلتها منذ أربعة أشهر، وليس هناك حركة طلب كبيرة".
ويضيف في حديث لـ"الأسواق.نت" خلال معرض العقارات الدولي في دبي: "إن حجم مبيعات الشركات في دبي مرهون بخبرة الشركة ومحيط علاقاتها وإمكانياتها التسويقية، فهناك شركات لا تزال تحقق مبيعات جيدة في حين خرجت أخرى من السوق بشكل نهائي".
وانتقد المسؤول الذي يعمل في دبي منذ 10 أعوام تغطيات وسائل الإعلام للازمة وقال إنها "أثارت الرعب ونشرت ثقافة القلق بين الناس".
وقال فادي: "ليس هناك كساد عقاري، وإن السوق قد تتعافى خلال الفترة المقبلة إذا تدخلت الحكومة عبر خطة إنقاذ محكمة وبدأت البنوك بعمليات التمويل من جديد".
ويدور حديث في دبي عن قرب التدخل الحكومي لإنقاذ القطاع ودفعه إلى غرفة الإنعاش عبر خطة تبدأ بدمج الشركات الكبيرة وتسديد مبالغ مالية متأخرة لشركات الإنشاءات الكبرى وتوفير السيولة لجهات التمويل لتواصل عملية إقراض مشتري المساكن والمكاتب.
ماذا عن الإيجارات؟
وفي قطاع التأجير أكد مدير عقارات كونتينتال في دبي، بلال بسيسو "أن قيم الإيجارات تراجعت بمعدل وسطي يتراوح بين 15 و25 % في مناطق دبي بنسب متفاوتة، فبينما لم تتراجع في البرشاء مثلا أكثر من 5 %، بلغ التراجع حده الأعلى 25 % في مشروع "ديسكفري غاردنز" لكنه يطلب التريث بالحكم على الاتجاه الجديد للأسعار ويفضل الانتظار 3 أو 4 أشهر للحكم على الاتجاه الجديد للسوق.
وقال لـ"الأسواق.نت ": إن ما يحدث حاليا في السوق لا يعكس الصورة الحقيقية لما ستكون عليه في المستقبل؛ لأن حركة البيع والشراء محدودة ولا تعكس حالة التصحيح الحقيقية، كما أنه لا يمكن معرفة أن السوق المستقرة حالية ستتجه باتجاهها هبوطا أو صعودا".
ورأى بسيسو "أن الأمر مرهون بالتدخل الحكومي ومعاودة النشاط التمويلي".
لكن خبراء قالوا في أحاديث سابقة لموقعنا "إن سوق الإيجارات ستشهد المزيد من التراجع، وقد يبلغ 25 % خلال الأشهر المقبلة، عندما تنتهي المدارس وتدخل وحدات عقارية جديدة الطلب".
وحسب معلومات حصلت عليها الأسواق.نت من مصادرها" من المفترض دخول 241 مبنى في مشروع واحد هو مشروع "ديسكفري غاردنز" الذي طورته شركة "نخيل" سوق التأجير قبل منتصف العام الجاري"، وهو ما يدعم توقعات الخبراء بحدوث مزيد من تراجع أسعار الإيجارات بناء على معادلة العرض والطلب.
وحسب بسيسو، فإن الهبوط الحاد واضح في قطاع مساكن الموظفين، ثم المكاتب ومستودعات التخزين وأخيرًا القطاع السكني.
ترشيح هبوط الأسعار
وفي رأي آخر قال مدير عام عقارات ماغ، محمد نمر "ما دام السبب الذي دفع أسعار العقارات والإيجارات قائما -وهو غياب التمويل- فإن الأسعار ستستمر في الهبوط".
وأضاف في حديث لـ"الأسواق.نت" عبر الهاتف: "إن العقارات المسعرة بشكل سليم هبطت 20 % أما العقارات التي كانت تباع وتشترى في سوق المضاربات، ربما تراجعت 100% لأنها أسعار غير مدروسة وحقيقية".
وتوقع نمر أن تستمر هبوط أسعار عقارات التملك الحر، وكذلك قيم الإيجارات التي قال إنها قد تتراجع 20 % خلال الفترة المقبلة.