دبي تفي بكافة التزاماتها المالية بطرح سندات قيمتها 20 مليار دولار
بفائدة ثابتة 4 % سنويا .. والمركزي يكتتب بنصفها
دبي تفي بكافة التزاماتها المالية بطرح سندات قيمتها 20 مليار دولار
الاسواق نت /
دبي - رويترز
قالت حكومة دبي أمس الأحد 22-2-2009 إنها ستطرح برنامج سندات بقيمة 20 مليار دولار؛ لمساعدة الإمارة الخليجية على الوفاء بالتزاماتها المالية، والمضي قدما في مشروعات التنمية.
وقالت الإدارة المالية في دبي -في بيان لها- إن البنك المركزي الإماراتي اكتتب في النصف الأول البالغة قيمته 10 مليارات دولار، من إصدار السندات التي تحمل فائدة سنوية قيمتها 4%.
مواصلة برامج التنمية
وتأتي هذه الخطوة وسط تزايد القلق بشأن ما اذا كانت دبي وهي مركز اقليمي للسياحة والتجارة ستتمكن من اعادة تمويل ديون جعلتها تتراكم عليها لتمويل مشروعات توسع خلال فترة ازدهار اقتصادي استمرت 6 اعوام نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة العالمية.
وقالت امارة دبي في بيان ان السندات "ستؤمن التمويل اللازم لدبي للوفاء بالتزاماتها المالية ومواصلة برامج التنمية".
واضافت انه تم اصدار هذه السندات بسعر فائدة ثابت يبلغ 4% سنويا في حين تستحق الدفع بعد 5 اعوام. لكنها لم تحدد موعدا لاصدار بقية السندات او من الذي سيكون له الحق في شرائها.
وقالت خدمة مودي الاستثمارية في وقت سابق هذا الشهر انه سيتعين على جهات اصدار السندات ومعظمها مرتبط بالحكومة ان تعيد تمويل نحو 15 مليار دولار في عام 2009.
ويواجه القطاع العقاري في دبي الذي يمثل احدى دعائم اقتصادها تصحيحا سعريا والغت الشركات مشروعات تشييد بمئات المليارات من الدولارات او علقتها نتيجة التباطؤ الاقتصادي.
واطلقت وزارة المالية في دبي والبنك المركزي تسهيلات تمويل للبنوك قيمتها 120 مليار درهم لمساعدتها على مواجهة الازمة. ( الدولار يعادل 3.67 دراهم).
إشادات بالقرار
وأشاد مسؤولون وخبراء مصرفيون وماليون وعقاريون بمبادرة حكومة دبي واعتبروا أنها جاءت في الوقت المناسب لدحض كل الشائعات حول متانة الوضع الاقتصادي والقدرة على الوصول الى مصادر التمويل، وأكدت أن الإمارات تعمل بمنظومة اقتصادية وسياسية ومالية متكاملة .
وتوقع المسؤولون المصرفيون والخبراء الماليون والعقاريون في استطلاع نشرته صحيفة "الخليج" الإماراتية اليوم الأثنين 23-2-2009 أن يؤدي إصدار السندات الحكومية الى إعادة دوران عجلة الاقتصاد الوطني وتحديداً في دبي مع ما توفره السندات من سيولة في السوق تضمن استمرار برامج التنمية وتنفيذ البنى التحتية في الإمارة .
وبحسب ما نشره عدد من الصحف المحلية ، رجح بعض المسؤولين قيام حكومات محلية وبنوك محلية وخارجية بشراء النصف الثاني من السندات، معتبرين أن سعر الفائدة المفروض على السندات يقارب ذلك المفروض على السندات الحكومية الأميركية، ما يؤكد أن دبي تتمتع بنسب مخاطرة منخفضة جداً، متوقعين أن تنعكس هذه الخطوات إيجاباً على أسواق المال والبنوك في أقرب وقت ممكن.
دبي تفي بكافة التزاماتها المالية بطرح سندات قيمتها 20 مليار دولار
الاسواق نت /
دبي - رويترز
قالت حكومة دبي أمس الأحد 22-2-2009 إنها ستطرح برنامج سندات بقيمة 20 مليار دولار؛ لمساعدة الإمارة الخليجية على الوفاء بالتزاماتها المالية، والمضي قدما في مشروعات التنمية.
وقالت الإدارة المالية في دبي -في بيان لها- إن البنك المركزي الإماراتي اكتتب في النصف الأول البالغة قيمته 10 مليارات دولار، من إصدار السندات التي تحمل فائدة سنوية قيمتها 4%.
مواصلة برامج التنمية
وتأتي هذه الخطوة وسط تزايد القلق بشأن ما اذا كانت دبي وهي مركز اقليمي للسياحة والتجارة ستتمكن من اعادة تمويل ديون جعلتها تتراكم عليها لتمويل مشروعات توسع خلال فترة ازدهار اقتصادي استمرت 6 اعوام نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة العالمية.
وقالت امارة دبي في بيان ان السندات "ستؤمن التمويل اللازم لدبي للوفاء بالتزاماتها المالية ومواصلة برامج التنمية".
واضافت انه تم اصدار هذه السندات بسعر فائدة ثابت يبلغ 4% سنويا في حين تستحق الدفع بعد 5 اعوام. لكنها لم تحدد موعدا لاصدار بقية السندات او من الذي سيكون له الحق في شرائها.
وقالت خدمة مودي الاستثمارية في وقت سابق هذا الشهر انه سيتعين على جهات اصدار السندات ومعظمها مرتبط بالحكومة ان تعيد تمويل نحو 15 مليار دولار في عام 2009.
ويواجه القطاع العقاري في دبي الذي يمثل احدى دعائم اقتصادها تصحيحا سعريا والغت الشركات مشروعات تشييد بمئات المليارات من الدولارات او علقتها نتيجة التباطؤ الاقتصادي.
واطلقت وزارة المالية في دبي والبنك المركزي تسهيلات تمويل للبنوك قيمتها 120 مليار درهم لمساعدتها على مواجهة الازمة. ( الدولار يعادل 3.67 دراهم).
إشادات بالقرار
وأشاد مسؤولون وخبراء مصرفيون وماليون وعقاريون بمبادرة حكومة دبي واعتبروا أنها جاءت في الوقت المناسب لدحض كل الشائعات حول متانة الوضع الاقتصادي والقدرة على الوصول الى مصادر التمويل، وأكدت أن الإمارات تعمل بمنظومة اقتصادية وسياسية ومالية متكاملة .
وتوقع المسؤولون المصرفيون والخبراء الماليون والعقاريون في استطلاع نشرته صحيفة "الخليج" الإماراتية اليوم الأثنين 23-2-2009 أن يؤدي إصدار السندات الحكومية الى إعادة دوران عجلة الاقتصاد الوطني وتحديداً في دبي مع ما توفره السندات من سيولة في السوق تضمن استمرار برامج التنمية وتنفيذ البنى التحتية في الإمارة .
وبحسب ما نشره عدد من الصحف المحلية ، رجح بعض المسؤولين قيام حكومات محلية وبنوك محلية وخارجية بشراء النصف الثاني من السندات، معتبرين أن سعر الفائدة المفروض على السندات يقارب ذلك المفروض على السندات الحكومية الأميركية، ما يؤكد أن دبي تتمتع بنسب مخاطرة منخفضة جداً، متوقعين أن تنعكس هذه الخطوات إيجاباً على أسواق المال والبنوك في أقرب وقت ممكن.